هم ضرورتى اسلامى داشته باشد نيازمند به‌اصلى قرآنى است ، مگر اين‌كه قرآن نفى و يا اثباتى درباره‌ى آن نداشته باشد كه از باب « اطيعواالرّسول » پذيرفته است ، چنان كه اگر امامان معصوم عليهم السلام هم مؤيّد چنان ضرورتى باشند تصديق مىشود ، البته از باب « و أولىالأمر منكم . » و اين روايات قطعى هم برگرفته از حروف مقطعه و رمزى آيات قرآن است ، كه آيه‌ى 27 كهف ، منشأ همه‌ى احكام را از قرآن مىداند و بس ؛ در نتيجه سنّت ، وحى ويژه‌اى در برابر قرآن نيست . شهرت و اجماع و اطباق و حتّى ضرورتِ بين مسلمين هم در برابر قرآن نقشى ندارد ، زيرا بر پايه‌ى آيه‌ى « قل فللّه الحجّةالبالغة » چنان كه حجتهاى اثبات كننده‌ى اصل شريعت « بالغه » است ، آنها هم كه احكام شريعت را ثابت مىكنند ، حجت بالغه‌اند كه يا در قرآن ، و يا بالاخره در سنّت قطعيه بيان شده ، و هرگز نمىتوان پذيرفت كه خداى سبحان ، حكمى از احكامش را در قرآن و سنّت ثابته نياورده باشد ، تا ما نيازمند به‌مانندِ اجماع و شهرت و اقول اين و آن باشيم ، وانگهى چون نظرات تأليف‌شده‌ى فقيهان ، اندك است ، به‌دست آوردن اجماع همگانى نيز محال است . و فرضاً اگر هم ممكن بود ، هرگز به‌عنوان دليل شرعى قابل پذيرش نبود و نيست . دليل ظنّى هم از ديدگاه قرآن مطرود است كه « لاتقف ما ليس لك به‌علم » نيز هرگز ويژه‌ى اصولِ دين نيست ، زيرا اين ممنوعيتِ غير علم ، پس از احكامى فرعى آمده است ، بنابرين ظنّ و گمان هرگز نقشى در احكام الهى ندارد كه : « ان‌ّالظّنّ لايغنى من‌الحق شيئاً » ؛ اگر هم كتاب‌هايى اسلامى در حوادثى از ميان رفته ، علم و قدرت و رحمت الهيّه در بيان حجّت بالغه‌اش از ميان نرفته است . علم رجال هم اگر نقشى داشته باشد خيلى كمرنگ است ، زيرا جاعلان متونى از احاديث ، سندهايى را هم ساخته‌اند و در نتيجه ، احاديثى صحيح‌السّند ! ! بر خلاف نصّ يا ظاهرِ پايدار قرآن ، به‌دست ما داده‌اند . چنان‌كه در كتاب « غَوص‌ٌفىالبِحار » حدود يك‌صد و هشتاد جلد كتاب حديثىِ شيعى و سنّى را برمبناى كتاب و سنّت نقد كرده‌ايم .